برخورد با پلتفرم های خارجی حتی به ضرر اپراتور های داخلی
به گزارش وبلاگ حرف دل، با توجه به اظهارات تازه رییس مرکز ملی فضای مجازی و احتمال ادامه روند مسدودی اینستاگرام و واتساپ، آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مقوله تعدیل تعرفه های ارتباطی ورود می نماید؟
به گزارش ایلنا، صبح امروز گفتگویی با ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی با موضوع موضوع نامه ایران به شرکت مالک اینستاگرام و واتساپ منتشر شد که برگرفته از مهلت 10 روزه مقامات ایرانی برای شرکت متا بود تا برای ادامه فعالیت پلتفرم هایی نظیر اینستاگرام در ایران، نماینده رسمی شان را معرفی نمایند.
در این مصاحبه سوالی از فیروزآبادی پرسیده شد که اگر به نامه جواب ندهند چه خواهد شد؟، که در پاسخ ضمن اشاره به این موضوع که فعلا تصمیمی نگرفته ایم، اما این را هم گفته است اگر جواب ندهند در حقیقت مقدمه ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است..
اما فارغ از محتوای این گفتگوی خبری و موضوع آن، موضوع نگران نماینده شرایط صنعت ارتباطات است؛ حدود یک هفته از نامه رایتل به وزارت ارتباطات و برآورد خساراتی که گریبان این اپراتور را از مسدودسازی دسترسی ها در فضای مجازی گرفته می گذرد و ادامه روند برخورد با پلتفرم های پرترافیک بین المللی، می تواند دامنه نگرانی ها را با ضرر و زیان اپراتور های بزرگ دیگر کشور، بیفزاید.
با وجود اینکه فیروزآبادی در این مصاحبه به صراحت عنوان نموده که قطعا این ضرر و زیان اپراتور ها در تصمیم گیری ها مؤثر است؛ در ادامه نیز گفته است که اگر خسارتی در میان نبود، ما مقابل این پیغام رسان که برخلاف قوانین کشور ما فعالیت می نماید، احتیاط نمی کردیم.
اما این بخش کوچک ماجراست؛ زمانیکه نمودار سهم بازار اپراتور رایتل براساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حدود 3.82 درصد است، شاید اندازه خسارت های وارده به آن نیز عدد قابل توجهی در مقایسه با سهم بازار های 53.5 درصدی همراه اول و 42.6 درصدی ایرانسل نباشد.
آمار مذکور نشان می دهد سهم بازار غالب ارتباطات سیار ایران در اختیار دو اپراتور اول و دوم ارتباطی است و در پی آن بیشترین اندازه حضور و استفاده از شبکه های اجتماعی نیز در اختیار مشترکان این اپراتورهاست.
به عنوان مثال تصور کنید زمانیکه دسترسی 53.8 میلیون مشترک همراه اول به پلتفرمی نظیر اینستاگرام محدود گردد در مقایسه با 4.4 میلیون مشترک رایتل، تنها از منظر دسترسی اپراتور اول باید با 13 برابر خسارت بیشتر روبرو گردد.
با توجه به ماهیت خصوصی اپراتور های غالب کشور، افت کیفیت سرویس دهی در آینده پیش رو را نمی توان بعید دانست؛ مخصوصا با وجود ثبات تعرفه های اینترنتی در پنج شش سال اخیر که صدای اپراتور ها را هم درآورد و هر بار دست به دامن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شدند که اقدامی در جهت تعدیل تعرفه ها داشته باشد به نتیجه ای نرسیدند.
بنابراین در چنین شرایطی و افت بالاجبار ترافیک شبکه آنها، نه تنها باید در پی اقدام ضربتی برای جبران هزینه های آن ها بود بلکه برای عدم توقف طرح های توسعه ای آن ها در منطقه ها دورافتاده کشور و بسط ارتباطات، باید طرح های تشویقی و سوبسید هایی را نیز در نظر گرفت.
فیروزآبادی هم که نسبت به این مسئله مطلع است ضرر و زیان استارتاپ ها را هم در پی خسارت به اپراتور های تلفن همراه بیان می نماید و از تهیه بسته ای برای جبران افت عایدی ها خبر می دهد که در این بسته معافیت های مالیاتی و بعلاوه وام هایی در نظر گرفته شده و بخشی از آن ابلاغ شده است.
اما با توجه به اینکه دولت ممکن است در پرداخت حقوق و دستمزد ها هم با کسری روبرو گردد چه برسد به اینکه سمت امتیازاتی این چنینی برود، فیروزآبادی عنوان نموده است حالا برای این مشکل هم راه حلی گذاشته می گردد.
وی توپ را به زمین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انداخته و گفته که این سازمان موظف است اقتصاد این حوزه را تنظیم کند و این کار را انجام خواهد داد.
در واقع ماجرا رسید به نقطه اول؛ جایی که خود اپراتور ها پیش از این با توجه به شرایط تورمی طی سالیان اخیر و تحریم های سختی که بر کشور حاکم است، مراجعه نموده و درخواست هایشان را برای اصلاح و تعدیل تعرفه های ارتباطی ارائه نموده بودند.
تعرفه هایی که اکنون جزو مقرون به صرفه ترین ها در دنیاست، طی چندین سال متوالی تغییری ننموده و از قضا با نرخ کاهشی نیز روبرو بوده است؛ در هیچ صنعتی طی سالیان اخیر با کاهش نرخ تعرفه ها روبرو نبوده ایم الا صنعت ارتباطات سیار!
با این اوصاف و شرایطی که تصور می گردد همچنان بر پلتفرم های پر ترافیک بین المللی نظیر واتساپ و اینستاگرام حاکم باشد، باید منتظر پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این شرایط و روال حاکم بر شرایط تعرفه های ارتباطی اپراتور ها بود و الا در آینده نزدیک باید منتظر نامه های گلایه آمیز اپراتور های ارتباطی بزرگ کشور به وزارت ارتباطات و بیاناتی در راستای اعلام هشدار ورشکستگی و ضرر و زیان های کلان بود.
لازم به ذکر است، بنا بر اظهارات رسمی مسئولان حوزه فضای مجازی بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده، ولی ادامه آن احتیاج به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه مشخص مصادیق مجرمانه صادر گردد یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد که تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است.
منبع: فرارو